موج جدید تورم در راه است | چرا همه چیز گران‌تر شده؟!

شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت ایران در ۶ مرداد برای خردادماه ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار منتشر شد؛ گزارشی که ضمن تأیید افزایش فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان، به‌ویژه در صنایع حیاتی مرتبط با سبد معیشت خانوار، هشداری جدی از احتمال موج تازه‌ای از گرانی در بازار مصرف را به همراه دارد.

بر اساس این گزارش، تورم ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده صنعت به ۲.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه که ۱.۹ درصد بوده، افزایش داشته و نشان از سرعت‌گرفتن رشد هزینه‌های تولید دارد. این شاخص، که بیانگر میزان افزایش قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان بابت تولید کالا‌های صنعتی دریافت می‌کنند، به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر مهم برای تورم مصرف‌کننده (CPI) شناخته می‌شود که معمولا پس از چندماه اثر خود را بر تورم مصرف کننده می‌گذارد. به بیان دیگر، افزایش امروز در هزینه تولید، گرانی فردا در فروشگاه‌ها است.

چرا با وجود ثبات قیمت ارز در خرداد، تورم افزایش پیدا کرده؟

شاید سوال پیش بیاد که افزایش هزینه‌های تولید در خردادماه باوجود ثابت بودن قیمت ارز چه دلایلی دارد؟ یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تولید مخصوصا در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، عدم تخصیص ارز کافی توسط بانک مرکزی در فصل بهار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بهار ۱۴۰۴ کمتر از ۱۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده درحالی‌که در بهار ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز به این رده کالا‌ها تخصیص داده شده بود. این رفتار بانک مرکزی باوجود ذخایر ارزی مناسب این نهاد، به دلیل میل به سرکوب ارز توسط این نهاد است که سابقه تاریخی دارد. این عدم تخصیص ارز به واردات کالا‌های اساسی، باعث ثبات قیمت ارز شده، اما به بهای تورم در کالا‌های اساسی و مصرفی مردم. درکنار این مورد، بالابودن نرخ بهره و هزینه بالای تامین مالی نیز به افزایش هزینه‌های تولیدکننده منجر می‌شود.

از ذخایر بانک مرکزی بدانید:

در ادامه به میزان افزایش قیمت و تورم تولیدکننده در بخش صنعت می‌پردازیم:

جهش هزینه تولید غذا و نوشیدنی؛ بار اصلی بر دوش طبقه متوسط

در میان گروه‌های مختلف صنعتی، آنچه بیش از همه نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، افزایش بی‌سابقه تورم ماهانه در بخش‌های «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» است.

در خردادماه، هزینه تولید در بخش غذا ۷.۹ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافته و در بخش نوشیدنی‌ها نیز تورم ماهانه ۷ درصدی ثبت شده است. این ارقام در حالی منتشر شده‌اند که اکثر خانوار‌های شهری، به‌ویژه دهک‌های میانی و پایین، بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌ای خود را به مواد غذایی و نوشیدنی‌ها اختصاص می‌دهند.

تورم نقطه‌به‌نقطه؛ نشانه‌های بحران در تولید کالا‌های حیاتی

افزایش قیمت‌ها محدود به مقایسه ماهانه نیست. تورم نقطه‌به‌نقطه، یعنی تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل، نیز در این بخش‌ها نسبت‌های هشداردهنده‌ای را ثبت کرده است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه ساخت محصولات غذایی با ۴۲.۱ درصد افزایش و تورم ساخت انواع آشامیدنی‌ها نیز ۷۴.۲ درصد نسبت به خرداد ماه ۱۴۰۳ افزایش را تجربه کرده است.

به عبارت دیگر، هزینه تولید مواد غذایی نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و هزینه تولید نوشیدنی‌ها بیش از یک و نیم برابر شده است. در شرایطی که قیمت‌ها در بازار مصرف نیز روند صعودی دارند، این رشد در قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی می‌تواند در کوتاه‌مدت، موجی تازه از افزایش قیمت در اقلام اساسی مصرفی خانوار را رقم بزند.

پیامد‌های اقتصادی – اجتماعی برای طبقه متوسط

افزایش هزینه تولید در صنایع غذایی و نوشیدنی‌ها، مستقیماً در معیشت طبقه متوسط و کم‌درآمد انعکاس خواهد یافت. در غیاب سیاست‌های حمایتی مؤثر یا افزایش سطح دستمزدها، خانوار‌های شهری ناچار به کاهش مصرف یا تغییر الگوی تغذیه‌ای خود می‌شوند؛ تغییری که می‌تواند بر امنیت غذایی، سلامت عمومی و رضایت اجتماعی اثر منفی بگذارد.

از سوی دیگر، ادامه این روند با توجه به چسبندگی قیمت‌ها در بازار خرده‌فروشی، می‌تواند به رشد تورم عمومی (CPI) در ماه‌های آتی دامن بزند و سیاست‌های مهار تورم دولت را با چالش جدی مواجه کند. تورم تیرماه مصرف‌کننده که به تازگی منتشر شد، از تورم ۱۶.۶% نان و غلات و ۷.۳% روغن‌ها و چربی‌ها حکایت داشت که به تفصیل در گزارشی به آن پرداختیم، اما نکته حائز اهمیت آن است که تورم خردادماه تولیدکننده هنوز در تورم مصرف‌کننده نمود پیدا نکرده است و با گزارش فعلی احتمالا ماه‌های مرداد و شهریور، تورم مصرف‌کننده اعداد بالاتری را به ثبت برساند.

مسیر تورم از کارخانه تا خانه

شاخص قیمت تولیدکننده، نخستین مرحله از زنجیره قیمتی در اقتصاد است. هرچند ممکن است افزایش قیمت‌ها در درب کارخانه در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کننده نهایی ملموس نباشد، اما تجربه‌های پیشین نشان داده که در اقتصاد ایران، به دلیل ضعف سیاست‌های کنترلی در نظام توزیع، این افزایش‌ها دیر یا زود به قیمت نهایی کالا برای مردم منتقل خواهد شد.

با توجه به سهم بالای صنایع غذایی و نوشیدنی‌ها در سبد مصرف خانوار‌های طبقه متوسط، این رشد تورمی می‌تواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده به شکل افزایش قیمت اقلام پرمصرف مانند نان، لبنیات، روغن، نوشابه، آب‌میوه و شیر نمایان شود؛ روندی که نیازمند واکنش فوری سیاست‌گذار در قالب حمایت از تولیدکننده، اصلاح نظام توزیع و تسهیل واردات مواد اولیه است.